یکی از کارمندان مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال طی تماس با عصر ارتباط خبر از درز اطلاعات توسط یکی از کارکنان این مرکز داد و مدعی اخراج وی توسط مسئولان مرکز شد.

مجمع فعالان فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی(فرا) در حالی بدون فاش کردن نحوه شکل‌گیری و جزییات صدور مجوز خود فعالیتش را آغاز کار کرد که همزمان اخباری مبنی بر درز اطلاعات شخصی بیش از هزار وب سایت و وبلاگ اینترنتی از ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی ایران منتشر شد.

به گزارش ایتنا از عصر ارتباط، در پی اطلاعیه‌های مکرر مجمع فعالان فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال به منظور دعوت تمام فعالان حوزه فاوا برای حضور در اولین گردهمایی این تشکل، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد اعلام کرد: «تاکنون هیچ مجوزی برای تاسیس هیچ مجمع صنفی رسانه‌های دیجیتال از سوی این مرکز صادر نشده و طبق بند ۱۷ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجمع «فعالان فناوری اطلاعات و رسانه‌‎های دیجیتال انقلاب اسلامی» فاقد وجاهت قانونی است.»

از سویی این مرکز دسترسی به اطلاعات شخصی صاحبان سایت‌های ثبت‌شده در ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی از سوی مدیران این مجمع را محتمل می‌داند.
هر چند مسئولان مرکز توسعه رسانه‌های دیجیتال تشکیل این مجمع را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند اما مدیران این مجمع اهداف خود را هم‌راستا با تشکیل شورای عالی فضای مجازی می‌دانند و دسترسی و استفاده از اطلاعات شخصی ثبت‌کنندگان سایت‌ها در پورتال ساماندهی را رد می‌کنند.

اتهام مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال به مجمع فعالان فناوری اطلاعات بر سر سوءاستفاده از پایگاه اطلاعاتی این مرکز از آن روی حساسیت‌برانگیز

شد که مدیر اصلی مجمع یادشده پیش از این در سمت معاونت مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد فعالیت داشته است.
دایره این ابهامات و احتمالات تنها به اینجا ختم نمی‌شود و حتی ابعاد آن به نشست هم‌اندیشی فعالان فضای مجازی که با دعوت این مجمع از مدیران وب‌سایت‌های مختلف صورت گرفته بود، نیز کشیده شد؛ جلسه‌ای که پس از آن شائبه درز اطلاعات شخصی مدیران این وب‌سایت‌ها از پایگاه اطلاعاتی وزارت ارشاد را به وجود آورد.

احتمال درز اطلاعات وب‌سایت‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که کمتر از یک ماه پیش کارمند سابق یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بانکی با سرقت اطلاعات آن شرکت به اطلاعات کارت بیش از سه میلیون دارنده حساب بانکی دسترسی پیدا کرد و آنان را در فضای مجازی منتشر کرد. اطلاعاتی که خصوصی بود.

با اینکه طبق عناوین دعوتنامه مجمع فرا از مدیران وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌ها، قرار بود اعضای شورای عالی فضای مجازی که اخیرا به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است نیز در این جلسه شرکت کنند اما این نشست هم‌اندیشی که در مرکز تحقیقات مخابرات برگزار شد، با طرح برخی نظرات وبلاگ‌نویسان درباره مشکلات‌شان و حضور مدیران مجمع فعالان فناوری اطلاعات به پایان رسید و عملا این پرسش را در اذهان مطرح کرد که اطلاعات دقیق مدیران این سایت‌ها که جزو اطلاعات تماس محرمانه پایگاه ساماندهی وزارت ارشاد هستند از چه کانالی در اختیار این مجمع قرار گرفته است، چنانچه یکی از وبلاگ‌نویسانی که در این جلسه هم‌اندیشی شرکت کرده در یادداشتی انتقادی تحت عنوان «به نام شورا به کام چه کسی» ضمن اشاره به اینکه بدنه اجرایی این مجمع به وضوح مشخص نیست، به طرح این موضوع پرداخت که ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی وزارت ارشاد چرا بدون اطلاع مدیران وب‌سایت‌ها اطلاعات شخصی آنها را در اختیار این مجمع قرار داده است.

در حالی که یکی از کارمندان مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال طی تماس با عصر ارتباط خبر از درز اطلاعات توسط یکی از کارکنان این مرکز داد او مدعی اخراج وی توسط مسئولان مرکز شد، ضمن آنکه محمدصادق افراسیابی معاون این مرکز ضمن تایید خبر

درز اطلاعات از ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی ایران اعلام کرد: «تمامی صاحبان وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها که اطلاعات آنها به صورت غیرمجاز مورد بهره‌برداری قرار گرفته می‌توانند به این مرکز شکایت کنند.»

افراسیابی چگونگی رخ دادن این سوءاستفاده از اطلاعات را کاملا روشن دانست و گفت: «با توجه به جابجایی‌های صورت‌گرفته در مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال و قرارگیری برخی مدیران پیشین این مرکز در مجمع فعالان فناوری اطلاعات، کاملا مشخص است که اطلاعات این پایگاه اینترنتی چگونه به بیرون درز کرده است.»

او ضمن اشاره به اینکه مجمع فعالان فناوری اطلاعات باید مجوز خود را از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال اخذ کند، گفت: «تمامی اخبار مربوط به درز این اطلاعات در حد اتهام است و در صورت اثبات آن در دادگاه‌های حقوقی با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.»
افراسیابی از تشکیل جلسات این مرکز به منظور پیگیری تخلف صورت‌گرفته خبر داد و افزود: «هم‌اکنون پیگیر هستیم که در وهله اول متخلفان را شناسایی کنیم و اطلاع‌رسانی مرکز هم در این رابطه ادامه دارد.»
به گفته افراسیابی، تعداد دقیق وب‌سایت‌هایی که اطلاعات‌شان مورد بهره‌برداری قرار گرفته مشخص نیست. او گفت: «از متخلفان این ماجرا تعجب می‌کنیم که چطور با دانستن قوانین وزارت ارشاد و لزوم تعهد در نگهداری این اطلاعات، اقدام به سوءاستفاده کردند.»

به هر ادعایی نمی‌پردازیم
از سوی دیگر مهدی صرامی مدیرعامل مجمع فعالان فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی که پیش از این معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال بوده در پاسخ به مرکز، این اتهامات را تنها ادعا دانست و اعلام کرد: «درصورت اثبات نشدن ادعاهای صورت‌گرفته، هر گونه اتهام را از مسیر قانونی دنبال خواهیم کرد.»
صرامی با اشاره به اینکه حد و حدود اطلاعاتی که عنوان می‌شود از مرکز به سرقت‌رفته مشخص نیست، گفت: «ادعاهای زیادی مطرح می‌شود و ما نمی‌خواهیم در این میان به این ادعاها بپردازیم. کسانی که چنین اتهامی به مجمع وارد می‌کنند آیا

می‌توانند گفته خود را با استناد به دلایل منطقی اثبات کنند؟»

صرامی در پاسخ به این پرسش عصر ارتباط که نحوه گردآوری اطلاعات جامع این مجمع برای دعوت از فعالان اینترنتی چگونه بوده است، گفت: «اعضای فعلی مجمع همگی از فعالان باتجربه فضای مجازی هستند که سال‌ها با وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌های مختلف در تماس بوده‌اند. طبیعی است که ما بتوانیم از طریق این اعضا با فضای اینترنت در تماس باشیم.»
در حالی که نام و نشان مدیران یا گردانندگان سایت‌ها در کمتر سایت یا وبلاگی در دسترس عموم است صرامی ادامه داد: «علاوه بر این بسیاری از اطلاعات تماس با وب‌سایت یا وبلاگ‌ها در صفحات آنها وجود دارد و بنابراین ارتباط با آنها راه پیچیده‌ای نیست.»
او با اشاره به اینکه هم‌اکنون بستر تولید محتوای فرهنگی بر بستر فناوری اطلاعات فراهم است، ادامه داد: «تلاش ما این است که نمایندگان تمام حوزه‌های فناوری اطلاعات در این مجمع حضور داشته باشند اما نقطه قوت و تاکید ما روی تقویت تولید محتوا در فضای فناوری اطلاعات است.»

همچنین مدیر روابط عمومی مجمع فرا در خصوص مجوز صادرشده برای مجمع گفت: «هنوز مجمع هیچ مجوزی دریافت نکرده است، ما منتظر بودیم تا بعد از برگزاری نشست آغاز به کار مجمع نسبت به دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح مانند وزارت ارتباطات یا وزارت ارشاد اقدام کنیم.»
مهدی سالم افزود: «ما هیچ دشمنی و عنادی با مرکز رسانه‌های دیجیتال نداریم و نمی‌خواهیم با آنها موازی‌کاری کنیم.»

انتفاضه در فضای مجازی
هر چند هنوز مرجع صادرکننده مجوز فعالیت مجمع مشخص نشده است اما در مراسمی که برای آغاز به کار مجمع فعالان فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال دیجیتال انقلاب اسلامی برگزار شده بود رئیس سازمان تبلیغات اسلامی عضو حقوقی شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد از این مجمع حمایت خواهد کرد.
علی‌رضا شاه‌میرزایی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیز یکی دیگر از سخنرانان این مراسم بود.

همچنین مهدی اخوان قائم‌مقام وزیر ارتباطات که او نیز یکی از کاندیداهای دبیری شورای عالی فضای مجازی است به عنوان یکی دیگر از سخنرانان این مراسم از انتفاضه در فضای مجازی سخن گفت.
او افزود: «باید جرات داشته باشیم با اتکا به توان بخش خصوصی این انتفاضه مجازی را راه‌ بیندازیم.»
در این مراسم فرم‌های عضوگیری مجمع میان فعالان حوزه فاوا توزیع شد.

گوگل اعلام کرد که نسخه جدید مرورگر کروم خود را به عنوان یک نرم افزار پایدار در دسترس علاقه مندان قرار داده است. این کمپانی همچنین اعلام کرده که ویژگی هایی را که ماه گذشته در مورد آنها صحبت شده بود به این نسخه اضافه کرده است.
آخرین ویژگی ای که به این مرورگر اضافه شده قابلیت همگام سازی دستگاهها با سیستم عامل است. با استفاده از این قابلیت کاربران می توانند تا چند پنجره را در کامپیوتر دسکتاپ خود باز کنند و سپس از طریق گوشی اندروید ۴ خود با استفاده از نسخه بتا کروم به همان صفحات دسترسی پیدا کنند.
 این سیستم حتی History مرورگر را نیز در سیستم عامل ها و دستگاههای مختلف همسان سازی می کند. گوگل اعلام کرده که نسخه جدید در چند روز آینده عرضه می شود و قابلیت همسان سازی نیز در چند هفته آینده و به مرور برای همه سیستم عامل ها ارائه خواهد شد.

به گفته یک کارشناس فناوری اطلاعات منطق حکم می‌کند که قیمت اینترنت ملی ارزان‌تر باشد، چراکه در این شبکه هزینه‌ای بابت خرید پهنای باند و ارتباط بین‌امللی پرداخت نمی‌شود.

علی توسلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: به هر حال شبکه‌ای ارتباطی که اینترنت ملی نامیده شده چنانچه به درستی برنامه‌ریزی و مدیریت شود، منطقا ارتباطات داخل کشور را با توجه به زیرساخت‌های موجود و در حال توسعه ارتباطی دیتا، به مراتب بیش‌تر از سرعت فعلی کاربران خواهد ساخت و حتی صحبت از ارائه سرویس‌هایی تا دومگابیت مطرح شده است.

این کارشناس ادامه داد: به همین دلیل از نظر سرعت در شبکه طراحی شده مشکلی به نظر نمی‌آید، اما برای رسیدن به این شرایط، تغییراتی در سیستم‌های ارایه سرویس توسط تامین کنندگان( شرکت‌های pap و مخابرات و...) لازم است که ممکن است تا تغییر در برخی مودم‌های کاربران را نیز در بربگیرد.

وی افزود: اما این مساله ممکن است هزینه‌های متعددی را به بخش خصوصی تحمیل کند و چنانچه توسط دولت حمایتی از این بخش‌ها صورت نگیرد، ارائه‌کنندگان سرویس با دشواری‌های متعددی مواجه خواهند شد و به ناچار این سرویس‌ها را به مراتب گران‌تر از حد فعلی ارائه خواهند کرد. البته هنوز تعرفه دقیقی برای سرویس های این شبکه تعریف نشده و لازم است این موضوع مورد توجه جدی‌تری قرار بگیرد.

توسلی در ادامه در پاسخ به عده‌ای که راه‌اندازی این شبکه را مانعی برای دسترسی به سایت‌های خارجی می‌دانند اظهار کرد: این‌که ارتباطات داخلی کشور در داخل کشور مدیریت شود، امری معقول و منطقی است و فی‌نفسه دلیلی ندارد که مانعی در راه گسترش ارتباط کاربران با شبکه جهانی اینترنت ایجاد شود.

وی ادامه داد: در هر صورت شبکه‌ی داخلی در کشور‌های مختلف دنیا وجود دارد و منطق حکم می‌کند که ما هم چنین شبکه ای ایجاد کنیم. در حال حاضر به دلیل استفاده گسترده از هاستینگ (میزبان) خارجی عمده ارتباطات که مطلقا هم به داخل کشور ختم می‌شوند، عملا از طریق شبکه جهانی مبادله می‌شود که ضرورتی ندارد.

این کارشناس فن‌آوری اطلاعات در بخش دیگری از صحبت‌های خود یادآور شد: با دسترسی به اینترنت ملی دلیلی ندارد مشکلی در دسترسی به سایت‌ها و ارتباطات بین امللی ایجاد ‌شود، بلکه سرعت اینترنت هم باید افزایش پیدا کرده و ضریب ایمنی آن هم بالاتر رود. درمجموع اینترنت ملی می‌تواند مفید باشد، اما میزان مفید‌ بودن آن بستگی به این دارد که برای این شبکه چگونه برنامه‌ریزی و این شبکه چگونه اداره شود.

توسلی در ارتباطات با امنیت اطلاعات در شبکه‌ی ملی نیز اظهار کرد: گاه معنی امنیت را در این می‌دانند که ارتباطات چگونه نظارت می‌شوند؛ اگر بخواهیم از این منظر به این مساله نگاه کنیم باید بگوییم که به هر حال در تمام جهان نوعی نظارت بر ارتباطا ت وجود دارد و با راه‌اندازی این شبکه الزاما تفاوت خاصی در این زمینه ایجاد نخواهد شد. وی ادامه داد: اما اگر امنیت را از منظر امنیت اطلاعات کاربر و... مورد توجه قرار دهیم با راه‌اندازی این شبکه، ارتباطات داخل کشور باید امن‌تر شود چراکه با این شیوه دسترسی به اطلاعات داخل کشور برای سایرین دشواتر خواهد بود.

توسلی در پایان گفت:‌ به هر حال امکان هک‌ شدن، ویروسی‌ شدن و یا سوء‌استفاده از اطلاعات همواره در اینترنت وجود دارد و بر اساس آنچه تجربه نشان می‌دهد این شبکه‌ها در بیش‌ترین سطح ایمنی هم نفوذ ناپذیر نبوده‌اند اما چنانچه امکانات دسترسی با سرعت بیش‌تر در اختیار کاربران قرار بگیرد بخش قابل توجهی از نیازهای ارتباطی از تجارت و آموزش الکترونیک گرفته تا ارتباط‌های شخصی می تواند با سهولت بیش‌تری انجام شود و این امر موجب توسعه ضریب نفوذ اینترنت و کاربری گسترده‌تر آن خواهد شد.

فناوری فقط برای سرگرمی و راحتی نیست. استفاده از محصولات فناوری باعث قدرتمندتر شدن نیز می‌شود. امروزه دسترسی به اینترنت به راحتی میسر است و با هر چیزی که لازم داریم تنها یک کلیک فاصله داریم. اما در برخی مناطق دنیا همه اینقدرها هم خوش‌شانس نیستند.
بدون دسترسی آسان و روزمره به اطلاعات مربوط، ارتباط با فرصت‌ها می‌تواند برای خیلی‌ها چالش بزرگی باشد. پیشرفته شدن تلفن‌های همراه ارزان‌قیمت و مقرون‌به‌صرفه، روزانه برقراری ارتباط با دنیای پیرامون را برای میلیون‌ها نفر در سراسر جهان میسر می‌کند. اگرچه در برخی از کشورهای در حال توسعه، زنان در پایین پله‌‌های این نردبان هستند و به تلفن همراه دسترسی کمی دارند.
حدود دو سال است که نوکیا با مشارکت GSMA و پشتیبانی از برنامه mWomen تلاش می‌کند تا شکاف جنسیتی موجود بین زنان و مردان برای برخورداری از تلفن همراه میان کشورهای در حال توسعه کمتر شود و شرایط اجتماعی، اقتصادی، سلامت، تحصیلی و مالی زنان بهبود پیدا کند. یکی از کارهایی که نوکیا در طی این مدت انجام داده، ارائه سرویس Nokia Life برای بازارهای نوظهوری مانند چین، اندونزی و نیجریه بوده است. نوکیا در تحقیقات گسترده جهانی در کشورهایی که درآمد کم یا متوسط دارند، به این نتیجه رسیده که درآمد خانواده و محل زندگی (در شهر یا روستا) از مهم‌ترین عوامل موثر در مالکیت تلفن همراه توسط زنان است.
به طور مثال، زنان در مناطق شهری نسبت به زنان روستایی 23 درصد احتمال بیشتری دارد که تلفن همراه داشته باشند؛ حتی اگر هر دو هم‌سن بوده و درآمد یکسانی داشته باشند یا سطح تحصیلات و موقعیت شغلی آنها مانند هم باشد. درآمد نیز تأثیر مشابهی در برخورداری از موبایل در میان زنان دارد. زنان در خانوارهایی که بیش از 100 دلار در ماه درآمد اضافی دارند، 13 درصد احتمال بیشتری دارد که تلفن همراه داشته باشند. سن، شغل و میزان تحصیلات نیز نقش مهم بازی می‌کند.
هم‌اکنون تقریبا نیم‌میلیارد زن در کشورهای کم درآمد یا با درآمد متوسط، تلفن همراه دارند و بیش از 250 میلیون زن تا به حال به موبایل دسترسی نداشته‌اند. طبق آماری که انجام شده است، این زنان دلایل مختلفی برای بی‌بهره بودن از موبایل عنوان کرده‌اند:
50 درصد از زنان قیمت بالای گوشی و خدمات ماهانه را دلیل اصلی دانسته‌اند. این زنان عموما از خانوارهایی هستند که درآمد مازاد برای خرید تلفن همراه یا پرداخت هزینه‌های ناشی از استفاده از سرویس‌های آن را ندارند.
20 درصد از زنان نیز در زندگی روزمره و شغل خود نیازی به استفاده از تلفن همراه نمی‌دیدند. بیشتر این زنان کسانی هستند که در روستا یا مناطق بومی زندگی می‌کنند و به اعضای خانواده و دوستان خود به راحتی دسترسی داشته و با آنها ارتباط برقرار می‌کنند. این درصد نیز به نوبه خود قابل توجه است. اما جالب است بدانید عده بسیار کمی که جمعیت آنها از 3 درصد فراتر نمی‌روند، از دسترسی به فناوری و پیدا کردن مهارت در آن می‌هراسند. برخی مشکلات فرهنگی نیز دسترسی زنان به تلفن همراه را کم می‌کند. برخی از خانواده‌ها زن را از برخورداری از تلفن همراه برحذر می‌کنند. ده درصد از زنان نیز به علت دسترسی همیشگی به تلفن ثابت و استفاده از آن در طول روز چه در خانه و چه در محل کار، نسبت به داشتن تلفن همراه عدم نیاز می‌کنند.

عوامل موثر در مالکیت تلفن همراه توسط زنان

• هزینه بالای تلفن همراه 42 درصد
• هزینه بالای خدمات ماهانه 8 درصد
• عدم نیاز- نزدیکی به همه 20 درصد
• عدم نیاز- استفاده از تلفن ثابت 10 درصد
• عدم اجازه توسط خانواده 3 درصد
• ترس از فناوری 3 درصد
• دلایل دیگر 13 درصد

جدیدترین گزارش شرکت امنیتی Panda Security از وضعیت جهانی امنیت اطلاعات، نشان می دهد که تنها در سه ماهه نخست سال 2012 میلادی، دست کم 6 میلیون ویروس رایانه ای کاملاً جدید تولید و در شبکه جهانی اینترنت، منتشر شده اند.
بر اساس این گزارش، نرم افزارهای "تروژان"، با ثبت یک رکورد تازه، اکنون بیش از 80 درصد از کل کدهای مخرب منتشر شده در ماه های ابتدایی سال 2012 را به خود اختصاص داده اند؛ این در حالیست که سهم این بدافزارها در سال گذشته میلادی، تنها 73 درصد از کل مجموع ویروسها و بدافزارهای کشف و ثبت شده را تشکیل داده بودند. دلیل توجه خرابکاران اینترنتی به تولید تروژان ها، درواقع قابلیت نفوذ نامحسوس و انتشار وسیع و در نهایت آسیب پذیری های شدید در رایانه های قربانی ست.
کرم های رایانه ای با تشکیل نزدیک به 10درصد از کل ویروس¬های تولید شده در ابتدای سال 2012 مقام دوم شایع ترین بدافزارها را به دست آوردند. هر چند انتشار خودکار و انفجاری کرم ها به ویژه در شبکه های رایانه¬ای می¬تواند اهمیت این نوع از بد افزارها را به مراتب افزایش دهد. پس از کرم ها نوبت به ویروس های نوع کلاسیک رایانه ای و نیز جاسوس افزارها (spayware) می¬رسد که به ترتیب 6.5و 3 درصد از کل بد افزارهای منتشر شده در سال جاری میلادی را تشکیل می¬دهند.
گزارش اخیر پاندا نشان می¬دهد که از لحاظ پراکندگی جغرافیایی آلودگی، شرق آسیا در رتبه نخست مناطق آلوده به ویروس قرار دارد... در این میان و به طور متوسط بیش از نیمی از کل رایانه های موجود در کشور چین، یعنی 54.25 در صد از رایانه های این کشور، با آلودگی¬های شدید ویروسی مواجه هستند این رقم برای کشور تایوان چیزی بیش از 45 درصد و برای کشورهای ترکیه ،روسیه و پرو به ترتیب 41،39و38 درصد برآورد شده است.
براساس گزارش پاندا میانگین نرخ آلودگی در سرتاسر جهان نیز 35.5 درصد بوده است... این یعنی بیش از یک سوم رایانه های جهان با وجود استفاده از برنامه های امنیتی و نرم¬افزارهای ضد ویروس باز هم هدف حمله یا نفوذ موفق بد افزارها قرار می¬گیرند.
از طرف دیگر، نه کشور اروپایی به همراه ژاپن، کشورهایی با اینترنت نسبتاً امن محسوب می¬شوند که همگی آن¬ها دارای نرخ آلودگی زیر 30 درصد می¬باشند. سوئد، سوییس و نروژ امن ترین کشورهای جهان از لحاظ انتشار و حمله کدهای مخرب محسوب می¬شوند و پاک ترین شبکه اینترنت را در اختیار دارند.

کرم رایانه ای Police
بر اساس اعلام پاندا یکی مهمترین اتفاقات امنیتی اخیر، انتشار یک بدافزار عجیب و غریب با عنوان ویروس Police بوده است.
این ویروس پس از نفوذ و ایجاد آلودگی در سیستم به طور ناگهانی پنجره¬ای را برای شما نمایش می دهد که گویا از طرف سازمان¬های امنیتی و یا انتظامی بین المللی برای شما ارسال شده است. در این پنجره پیغام هشداری وجود دارد مبنی براین که رایانه شما به علت بازدید از وبسایت های غیر مجاز و نامناسب و یا دانلودهای غیر قانونی توسط پلیس و به طور موقت توقیف شده است.
شما برای حل این مشکل و رفع توقیف از رایانه خود، باید مبلغی را به عنوان وثیقه در حدود 100دلار و یا بیشتر بپردازید. البته شما و تمام کاربران دیگر اینترنت، باید بدانید که این، یک هشدار تقلبی برای فریب شماست و اینکه پلیس هیچ گاه از طریق یک پیغام الکترونیک، اقدام به ابلاغ و اجرای حکم های رسمی نخواهد کرد و از آن مهمتر اینکه برای رفع توقیف های قانونی، آن هم بدون تشکیل پرونده های قضایی، هیچ گاه از هیچ فردی تقاضای پول نمی کند!
به هر ترتیب شرکت پاندا به کلیه کاربران رایانه و اینترنت در سرتاسر جهان توصیه کرده که به علت افزایش سرعت و پیچیدگی تهدیدهای رایانه ای، ملزومات امنیتی حفاظتی رایانه های خود را جدی بگیرند و از نسخه رسمی نرم افزارهای ضدویروس استفاده کنند.
برای دانلود نسخه کامل گزارش اخیر شرکت پاندا به این آدرس مراجعه کنید:
http://press.pandasecurity.com/press-room/reports

در حالی که مدیران فیس بوک قبلا مدعی بودند عضویت در این سایت رایگان بوده و برای همیشه رایگان باقی می ماند، حال قصد دارند برخی از امکانات آن را با پرداخت پول ارائه دهند.
فیس بوک در حال تست سیستمی است که به کاربران امکان می دهد به روزرسانی وضعیت خود را به گونه ای انجام دهند که در معرض دید عده بیشتری از کاربران قرار بگیرد. البته دسترسی به این خدمات با پرداخت پول ممکن است.

فیس بوک در حال حاضر در حال آزمایش این خدمات در کشور نیوزلند است و هنوز مشخص نیست این سرویس چه زمانی به دیگر کاربران ارائه می شود. تلاش فیس بوک برای کسب درآمد مستقیم از خدماتش در حالی صورت می گیرد که این شرکت از طریق تبلیغات و همکاری با شرکت ها و سازمان های مختلف از درآمد میلیاردی برخوردار است.

کارشناسان معتقدند این اقدام فیس بوک که ظاهرا با هدف کمک به کاربران برای در معرض دید قرار گرفتن به صورت گسترده تر صورت می گیرد، ممکن است باعث تشدید رقابت کاربران در این زمینه و افزایش درآمد فیس بوک شود. علاوه بر این ممکن است دیگر شبکه های اجتماعی هم با هدف کسب سود بیشتر از فیس بوک تقلید کنند و بخواهند بدین شیوه کسب درآمد کنند.

در حال حاضر هزینه استفاده از این خدمات از 0.40 تا 2 دلار در نوسان است و ممکن است به روزرسانی های وضعیت که بدین شکل انجام می شود با رنگ دیگری متمایز شده تا بیشتر مورد توجه قرار بگیرد

مادر، تو رفیع ترین داستان حیات منی. تو به من درس زندگی آموختی. تو چون پروانه سوختی و چون شمع گداختی و مهربانانه با سختی های من ساختی. مادر، ستاره ها نمایی از نگاه توست و مهتاب پرتوی از عطوفتت، و سپیده حکایتی از صداقتت. قلم از نگارش شُکوه تو ناتوان است و هزاران شعر در ستایش مدح تو اندک. مادر، اگر نمی توانم کوشش هایت را ارج نهم و محبت هایت را سپاس گزارم، پوزش بی کرانم را همراه با دسته گلی از هزاران تبریک، بپذیر. فروغ تو تا انتهای زمان جاوید و روزت تا پایان روزگار، مبارک باد.

رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: در سال 91 کارت‌های ملی تبدیل به کارت های هوشمند ملی تبدیل خواهند شد.
به گزارش ایسنا، محمد ناظمی اردکانی در سفر به اراک، در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: مزایای کارت هوشمند ملی این است که این کارت‌ها قابلیت شناسایی افراد در فضای مجازی را برای سازمان ممکن می‌سازد.
وی در ادامه افزود: حافظه کارت‌های هوشمند ملی در حدود 80 بایت است که سازمان ثبت احوال از 40 بایت آن استفاده می‌کند و 40 بایت دیگر برای سایر کارت‌ها و امکانات دیگر است، سازمان ثبت احوال برای این که تعداد کارت‌های هویتی را به یک کارت برساند، باید بسترهای لازم آن که وجود کارت خوان در تمامی نقاط کشور است را آماده کند.
رییس سازمان ثبت احوال کشور در ادامه افزود: در کشور در حدود 500 میلیون دلار برای انواع کارت هزینه می‌شود و این کارت ها از لحاظ کیفیتی چندان بالا نیستند ولی کارت هوشمند ملی از جنس پلی کربنات است و دارای کیفیت بالاتر و ضریب امنیت بیش‌تری است.
وی در ادامه افزود: رقم سرمایه گذاری برای بدنه این کارت در حدود 10 تا 15 هزار تومان است که 5 هزار تومان آن توسط مردم تامین می شود و مابقی آن را دولت تامین می‌کند.
رییس سازمان ثبت احوال گفت: از زمان تشکیل ثبت احوال کشور تا‌کنون 125 میلیون سند ثبت شده است که از این مقدار 100 میلیون سند در خصوص ولادت و 25 میلیون سند در خصوص وفات بوده است.
وی گفت: سازمان ثبت احوال شبکه استعلامات را راه اندازی کرده است و این شبکه در اختیار دستگاه‌های مرتبط قرار گرفته است، در حدود 5 میلیون سند راکت داشته ایم که این اسناد امکان سوء استفاده داشته اند ولی امسال این اسناد تعیین و تکلیف شده‌اند.